ايضاحات حول أسباب الاعتراض على مشروع الهيئة المدنية العّامة للروم الأرثوذكس في لبنان

"أثبتوا فيّ وأنا فيكم"

                                      يوحنّا 15: 4

في الثاني من تشرين الأول القادم ينعقد المجمع الانطاكي المقدّس وعلى جدول أعماله مشروع تأسيس "الهيئة المدنيـة العامّة للروم الأرثوذكس في لبنان". ينصّ المشروع على أن تكوَّن هذه الهيئـة من شريحـة معظمها من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين والمدراء العامين وأصحاب الشركات والفعاليات المالية والاقتصادية الخ.... كما يولي هذه الهيئـة صلاحية كلّ شؤون التعاطي مع الدولـة اللبنانيـة وما يُسمّى "بحقوق الطائفة" والعمل على تمتين التعاضد بين الأبرشيات!!!

يحمل المشروع في طيّاتـه أخطاراً كبيـرة على كنيستنا الارثوذكسية وتعليمها وثباتها في الروح الانجيلية، نذكر منها مثالاً:

1.   أنّه قد يُعيدنــا الى أكثر من ستين سنة خلت يوم كان البعض ينادي بفصل خطير، بين الشؤون الروحية والشؤون الزمنية الأمر الذي انتفى في سر التجسد الإلهي، ما استدعى جهاداً وتعباً كبيراً للتحرّر من هذا الفكر المُجزّئ لجسد المسيح.

2.   أنّه يُشرّع، بقرار مجمعي وتنظيم مؤسساتي رسميّ، ولوج كنيستنا الارثوذكسية في مسار طائفي ضيّق لطالما كانت تسعى الى تجنّبه ورفضـه وإلى تمييز حضورها في الشأن اللبناني على هذا الصعيد. وقد تجلى ذلك بوضوح، في بيان المجمع الانطاكي المقدّس المنعقد في دير ما الياس شويا إبان بداية الحرب اللبنانية.

3.   أنّه يولي هذا الشأن، إضافـة الى شؤون كنسية أخرى، إلى مجموعـة معظمها من السياسيين والنافذين وأصحاب الأموال دون التفات الى علاقتهم وحضورهم في حياة الكنيسة وهمومها، ويستبعد مشاركـة سائر المؤمنيـن العاديين أو يلحظ، بشكل ضمني، مشاركـة خجولة لمن يسمّى منهم لتمثيل جمعيـة كبيرة تملك ما تملك من مؤسسات أو تمثيل مجلس أبرشيّ؟!!!. كأنّي به يهب براءة ذمّة كنسية لكلّ من اكتسب موقعاً سياسياً أو اجتماعياً أو مالياً أو عسكرياً بغضّ النظر عن سيرته وعلاقته بكنيسة المسيح ومحبّـته لها، ويحاول أن يُشرّع الواقع المنحرف عن أسس الرعاية في الكنيسة ويكرّس، بالنص، التمييز بين المؤمنين على أساس الرتبة والراتب بمفهوم هذا الدهر.

4.   أنّه يقضي على إمكان تنفيذ قانون مجالس الرعايا والأبرشيات بأبعاده كافةً.  فيوم يُنَفّذ قانون المجالس والأبرشيات سيتاح للهيئات  الكنسية المتفرّعة عنه، بأعضائها الحاضرين والمشاركين في حياة الكنيسة بشكل أو بآخر، الاهتمام بما يعني شؤون المؤمنين ويخدم بصدق حقوقهم. من هنا نحن لا نطالب بإهمال ما يخدم أبناء الكنيسة ولكننا دعاة وضع الأمور في الإطار الكنسي الصحيح.

5.   إنّه يوحي بخطـر على وحدة الكرسي الانطاكيّ  وسلامـة العلاقـة بين أبرشياته القائمـة في سوريا ولبنان والانتشار. فالمجمع الانطاكيّ المقدس لا يملك أدنى صلاحية على هذه الهيئة ما قد يسمح بأن تنشأ، غداً، هيئات مماثلة في سوريا وفي كل أبرشية من أبرشيات المهجر.

6.   هذه الهيئة بتركيبها المقترح قد تتحول كمثيلاتها الى حلبة تناتش مصالح بين "الزعماء" و"الوجهاء" الذين تتعارض المصالح فيما بينهم.

لأجل هذه الأسباب نتوجّه إليكم بالدعوة المرفقة الى اللقاء يوم 29/09/2012.

وليقوّنا الرب لخدمة اسمه القدوس